تعرض المحامي مراد الجوطي للتعنيف اللفظي من طرف وزير العدل مصطفى الرميد و ذلك خلال محادثة على هامش ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقضاة ووزارة العدل حول موضوع المادة الاجتماعية وآفاق مدونة الشغل بمقر دار المحامي بالدارالبيضاء. وقال المحامي في تصريح لفبراير.كوم، « بعد خروجي من الندوة مازحت السيد الوزير حول موضوع البلوكاج الحكومي طالبا منه بما أننا في ندوة تخص قانون الشغل تعريف الحالة الوظيفية للسيد رئيس الحكومة وهل يعتبر اعتكافه في المنزل امتناعا عن الالتحاق بمقر العمل خصوصا وأنه أكمل فترة الاختبار المحددة في ثلاثة أشهر و المنصوص عليها بمدونة الشغل بنجاح وهل يمكن اعتبار البلوكاج الحكومي قوة قاهرة تستوجب فسخ عقد الشغل ». وزاد المتحدث « رغم تأكيدي أن هذا الحوار هو من باب الدعابة ليس إلا فان وزير العدل انتفض في وجهي و وصفني ب »سليط اللسان وقليل الأدب » وذلك بحضور نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجموعة من المسؤولين القضائيين والمحامين وطلب من مرافقيه تسجيل اسمي كاملا وذلك لاتخاذ إجراءات تأديبية في حقي ». وأكد المحامي أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء التي تضم حكماء يقدرون و يعرفون معنى حرية التعبير لن تقبل تدخل الوزير، مشيرا إلى أنه أصيب بالذهول لعدم قابلية وزير العدل للإنصات وحساسيته المفرطة وتعنيفه وشتمه له ومحاولته لقمع حريته في الكلام و تحريض مرافقيه على الاتصال بهيئة المحامين قصد تطبيق إجراءات عقابية في حقه، على حد تعبيره. وأضاف المحامي « خلت نفسي في كوريا الشمالية و ليس في بلد كالمغرب وكيف لوزير للحريات أن يقمع حق المواطنين في الكلام و النقاش، و استجابة لطلب مجموعة من المسؤولين القضائيين الذي طلبوا مني الإعتذار لإطفاء غضب الوزير اعتذرت منه رغم أن كلامي الذي كان أصلا من باب المستملحات لا يستوجب الاعتذار لكنه أجابني، لا أقبل اعتذارك ». وشدد المتحدث على أن ما زاد من ألمه هو أنه كان يقدر الوزير وعمله على رأس وزارة العدل.