صنفت وثيقة مسربة عن عامل مدينة شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، حركة التوحيد والاصلاح، الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة المعين، وجماعة العدل والاحسان، ضمن الجماعات المتطرفة. الوثيقة التي تتضمن إضافة إلى جماعة العدل والاحسان وحركة التوحيد والاصلاح، ستة جهات اخرى، طالبت الموجهة اليهم بضرورة إعداد بطائق معلومات متعلقة بأتباع الجماعات الدينية المتطرفة أو المحظورة، كما وصقتهم المذكرة. وتداول نشطاء « الفايسبوك » الوثيقة التي تضمنت إشارة « سري جدا »، حيث تم توجيه المذكرة لكل من رؤساء الدوائر الأمنية بكل من مناطق « باب برد، وباب تازة، وبو أحمد، وبني أحمد، والجبهة »، مطالبة بتحيين معلومات خاصة بأتباع الجماعت المذكورة. هذا، ولم يتسنى للموقع التحقق من صحة الوثيقة، خصوصا أن الجهة التي تضمنت لم تصدر أي بلاغ ينفي أو يؤكد الخبر.