وجد عامل عمالة شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، نفسه في قلب زوبعة كبيرة، إثر تسريب وثيقة رسمية تحمل خاتمه وتوقيعه الشخصي، يطالب فيها رؤساء الدوائر والمقاطعات والقيادات، بجمع بطائق معلومات محينة، حول نشطاء وأتباع الحركات الدينية المتطرفة والمتشددة، والتي تضمنت قائمتها حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان إلى جانب "السلفية الجهادية". ولم تمر إلا لحظات على انتشار نسخة من المذكرة الموسومة ب "السرية جدا"، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات "الواتساب" على الهواتف الذكية، حتى دعا العامل إلى اجتماع مغلق مساء الجمعة الماضي، بحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، وقياد المقاطعات الإدارية بشفشاون، للتحقيق في كيفية تسرب الوثيقة. وكشفت مصادر عليمة ل "اليوم 24″، أن المسؤول الإقليمي الأول بشفشاون، وجه عتابا شديد اللهجة لمرؤوسيه، وصب عليهم جام غضبه، محملا إياهم مسؤولية تسريب نسخة من المذكرة الصادرة بتاريخ 30 يناير الماضي، والتي تتسم بطابع من "السرية". وبالموازاة مع ذلك، باشرت مصالح عمالة شفشاون اتصالات مكثفة مع أصحاب المواقع الإخبارية المحلية والجهوية، وطلبوا منهم حذف المقالات المنشورة حول الموضوع، ومسح الوثيقة بدعوى أنها "ليست صحيحة"، في الوقت الذي عقد رؤساء دوائر إقليمية اجتماعات مع أعوان السلطة، وطالبوهم بمحاصرة تداول الوثيقة، وتفنيد صحة مضمونها. وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة للجريدة، أن العامل لم يستطع إنكار صحة الوثيقة، لكونها تحمل التوقيع الشخصي للعامل، والطابع الرسمي لمصالح عمالة شفشاون، والذي يوجد في مختلف المراسلات الرسمية الواردة على الإدارات الترابية لنفس الإقليم، حيث أوكل مهمة "إنكار صحتها" لأعوان السلطة. وأثارت المذكرة السرية المشار إليها جدلا كبيرا، بعدما صنفت كلا من حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، والدعوة والتبليغ، والسلفية التقليدية التي يمثلها تيار المغراوي، في خانة واحدة مع "السلفية الجهادية" و "المذهب الشيعي"، إذ وصفتهم جميعا ب "التطرف" و"التشدد". وتطالب التعليمات العاملية في المذكرة السرية، من باشا مدينة شفشاون ورؤساء دوائر باب برد وباب تازة، وبوحمد، وبني احمد، والجبهة، موافاة رئيس قسم الشؤون الداخلية شخصيا، بقائمة المعطيات المتعلقة بالمنتمين للجماعات الدينية المذكور، بواسطة البريد المحمول السري على مستوى كل دائرة، أو على الحامل الإلكتروني، قبل منتصف شهر فبراير الجاري.