رفع المجلس الاعلى للحسابات تقريره برسم سن 2012 الى الملك محمد السادس، وحسب التقرير فإن قضاة مجلس جطو قاموا بثلاثة عشر مهمة مراقبة سجلت خلالها مجموعة من الملاحظات في التدبير والتسيير المالي وغيره. وحسب تقرير جطو دائما، فان القضاة قامو بتدبير الدين العمومي وكذا تدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية وتدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقاري، من طرف المكتب الوطني للتشغيل وشركة العمران بالبيضاء، ثم المدرسة الوطتية للصناعة المعدتية. وهذا بالضبط ما جاء في ديباجة التقرير: حرص المغرب على غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. و هكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى جلالة الملك نصره الله بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي. و فضلا عن ذلك و في إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها. و لقد تم تتويج المقتضيات الدستورية بإصدار القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002. و هكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية بشكل أكثر جلاء بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة و إقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة و الوصول بالتالي إلى نظام عقوبات و متابعات أكثر عدلا و إنصافا لهم. و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية و مدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية)، و مراقبة التسيير المركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية و الاقتصاد و الكفاية. http://www.courdescomptes.ma/fileadmin/uploads/Rapport/Rapport2012ar/volume2livre1.pdf http://www.courdescomptes.ma/fileadmin/uploads/Rapport/Rapport2012ar/volume1.pdf http://www.courdescomptes.ma/fileadmin/uploads/Rapport/Rapport2012ar/volume2livre2.pdf
