رصد التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 و الذي رفعه رئيسه السيد أحمد الميداوي الى جلالة الملك مؤخرا جملة من الاختلالات و الملاحظات المرتبطة بالتدبير الاداري و المالي للعشرات من المؤسسات العمومية و الشبه العمومية . و قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره بشأن عمليات الافتحاص، التي أجرتها فرق المجلس في عدد من المرافق العمومية خلال سنة 2010، حيث خلصت استنتاجاته إلى وجود اختلالات خطيرة في تدبير بعض المؤسسات العمومية، كانت أهمها شركة الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب الصرف، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبلدية الرباط. كما بين أن سنة 2010 اتسمت بارتفاع حدة أزمة الديون السيادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية و كذا تطرق الى موضوع النفقات العمومية. وكشف التقرير أيضا عن اختلالات همت مالية مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية الحساسة. مقتطف من التقرير:
لتحميل النص الكامل للتقرير: http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2012/BO_6032-bis_Ar.pdf