في خطوة لوضع حد للفوضى الذي يعرفه قطاع "النقل المزدوج" ببلادنا، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، عن اعتماد دفتر تحملات جديد يهم استغلال خدمات "النقل المزدوج بالعالم القروي"، من المقرر أن يدخل العمل بها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شهر غشت 2013، بما يلغي دفتر التحملات الأول ويعوضه. وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت "فبراير.كوم" بنسحة منه، أن دفتر التحملات الجديد يشترط عدم القيام بالنقل بين المراكز الحضرية، أو في اتجاه المراكز الحضرية أو على المحاور الطرقية الرئيسية المرخص فيها لأنماط النقل الأخرى".
وأشار البلاغ ذاته إلى أن دفتر التحملات الجديد يستمد مرجعيته من الخطوط العريضة التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي تجعل من النهوض بالعالم القروي إحدى ركائز التنمية.
ويلزم دفتر التحملات الجديد باكتتاب عقد للتأمين الإجباري على المركبة خاص بالنقل الجماعي للأشخاص، علاوة على إخضاع المركبة دوريا للفحص التقني الإجباري على السيارات، وتوفر سائق المركبة على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قيادتها.
يشار إلى أن المعنيين بالنقل المزدوج يمكنهم سحب دفتر التحملات لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك. كما يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للوزارة ، أما بالنسبة للشخص الراغب في الحصول على رخصة النقل المزدوج، فيمكنه توجيه طلب في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تحت إشراف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل سكناه الحقيقي.
ومباشرة بعد انتهاء فترة وضع الطلبات، تعرض الملفات على اللجنة الإقليمية للنقل لإبداء الرأي بشأنها، قبل أن يتم بعد ذلك إحالتها، مشفوعة بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للنقل، على لجنة النقل للبث فيها.
وفيما يتعلق بالأشخاص الحاصلين على وصولات الإيداع، وفق دفتر التحملات الأول، فيمكن لأصحابها تمديد صلاحيتها إلى غاية 30 يونيو 2014 شريطة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، الذي أعلنت عنه الوزارة.