أوضح عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن تصريح عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين وخالد الصمدي مستشار الحكومة بكون النقابات قبلت إقرار الرسوم على التعليم خال من الصحة. وأوضح مدون في بلاغ انسحاب نقابته من مجلس عزيمان أن النقابات دافعت على مجانية التعليم ورفضت كل ما جاء في القانون الإطار وفي الرأي بخصوص هذا الموضوع هذا بالإضافة إلى أنها نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب وهو ما يعني وأد مؤسسات التعليم العالي العمومي في أفق محوها من الخريطة في أفق العقود المقبلة. ، وأضاف لن نقبل بالقضاء على التعليم العمومي ونعلن انضمامنا إلى الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، وبما أن هناك جهات تريد أن تنسب لنا كنقابة مواطنة ومناضلة في هذا الوطن معلومات غير صحيحة تهدف من خلالها إلى تغليط الرأي العام الوطني. وأشار ذات البلاغ أن المجلس قد انحاز عن الدور الذي أسس من أجله وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ولم تعد مراقبة ومتابعة ومقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا أن ذلك ظهر ذلك جليا : « حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي، وقد بدأ الخلل حينما كان الأمين العام عضوا في اللجنة الحكومية التي هيأت هذا القانون وأصبح مستشار رئيس الحكومة عضوا في اللجة التي أسست لرأي المجلس، نعم كان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عضوا في هذه اللجنة وقد حذرنا من داخل المكتب ومن داخل الجمعية العامة لهذا الخلل لكن لم يتم السماع لنا واليوم يخرج مستشار رئيس الحكومة للقول أن النقابات الأكثر تمثيلية شاركت في التصديق على هذا الرأي، وهذا غير صحيح »، يوضح ذات البلاغ.