أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحابها من المجلس الأعلى للتعليم، وذلك عبر بلاغ لكاتبها العام عبد الكريم مدون وذلك بسبب مقترح القانون الإطار بخصوص إصلاح التعليم الذي تضمن مبدأ إلغاء مجانية التعليم، وجاء في البلاغ أن "المجلس يريد أن يشوه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، مضيفا أن اتهام رئيس المجلس عمر عزيمان "النقابات بقبولها لإقرار المرسوم خال من الصحة فقد دافعت النقابات على مجانية التعليم، ورفضت كل ما جاء في القانون الإطار". وتابع البلاغ "سنلتحق بالمواقف الشجاعة التي عبرت عن عدم جدوى الاستمرار في مجلس لا يعترف باختلاف الرأي وأحيي موقف ممثل الجامعات في المجلس ونقابات التعليم والشخصيات الغيورة والموطنة والذين عبروا بصدق عن نبض الشارع والمستضعفين في هذا البلد". كما أكد بلاغ الكاتب العام لنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن النقابة"نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب، وهو ما يعني وأد مؤسسات التعليم العالي العمومي في أفق محوها من الخريطة في أفق العقود المقبلة". مضيفا "وهو ما لا نقبله ونعلن انضمامنا إلى الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين..".