تتواصل ردود أفعال الفاعليين النقابيين من توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القاضية بإلغاء مجانية التعليم العمومي بالسلكين الثانوي والعالي، وآخرها البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي أعلنت من خلاله عن انسحابها من المجلس المذكور على خلفية موافقته المبدئية على أن يتم فرض رسوم مالية على الأسر المغربية التي يستفيد أبناؤها من التعليم العمومي بسلكيه الثانوي والعالي مع استثناء الأسر ذات الدخل المحدود من هذا الإجراء. وعبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، عن صدمته من أن مجلس عزيمان « قد انحاز عن الدور الذي أسس من أجله وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ولم تعد مراقبة ومتابعة مقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي »، وفق تعبير البلاغ. هذا ونفى مرون صحة تصريحات رئيس الحكومة ومستشاره في التربية والتعليم المتمثلة في أن « النقابات الأكثر تمثيلية ساهمت في التصديق على هذا الرأي »، مشيرا أن هذا الأمر غير صحيح والهدف منه هو تغليط الرأي العام الوطني، معلنا في نفس الوقت انسحاب نقابته من مجلس عزيمان الذي « يريد أن يشوه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي »، على حد تعبيره. النقابة ذات تمثيلية التي قررت الإنسحاب من مجلس « عزيمان »