انتهت يوم الأحد الماضي، الآجال القانونية للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، داخل مجلس النواب، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية، والنظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، التي تكون لها الكلمة الأولى و الأخيرة في المصادقة على هذا القانون الذي يرهن مصير 36 مغربي طيلة سنة كاملة. ،وحسب يومية « الأخبار التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد، فقد أكدت مصادر برلمانية،أن الحكومة ستكون مضطرة إلى إصدار مرسوم لتحصيل الموارد المالية وصرف النفقات المرتبطة بالسير العادي للمرافق العمومية.