رفض المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كل المحاولات الرامية إلى » إسناد رئاسة الحكومة إلى حزب آخر غير الحزب المتصدر للانتخابات، في تعارض مع روح ونص الدستور، أو محاولة فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا يتوافق مع النموذج السياسي المغربي الرصين، الذي نحن جميعا مؤتمنون على تحصينه وتطويره توطيدا لسلامة الوطن وضمانا لرقيه الاقتصادي والاجتماعي ». وأضاف، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، أنه « سيواصل حزب التقدم والاشتراكية، بوعي ومسؤولية وروح وطنية صادقة، مساعيه وجهوده الهادفة إلى توفير المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية التي تمكن بلادنا من تجاوز الوضع الحالي والشروع في إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا ». وأكد حزب نبيل بنعبد الله « أنه ليس هناك أمام بلادنا خيار آخر غير تفعيل الاختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة الجامعة »، داعيا إلى « تيسير المهمة على رئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بأحزاب ملتزمة وبطاقات كفأة، على أساس برنامج واضح المعالم يمكن بلادنا من مواصلة نهج الإصلاح والدمقرطة والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار ».