إستغربت، اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، ما أسمته »محاولات البعض عرقلة مسار مشاورات تشكيل الحكومة، بما يكشف الحجاب عن مؤامرة ضد الإرادة الشعبية، التي تُوّجت دستورياً بتكليف ملكي للأمين العام لحزب « المصباح » بتشكيل الحكومة ». وعبرت اللجنة، في بلاغ صدر بمناسبة انعقاد أشغال دروتها العادية، اليوم السبت بالرباط، توصلت فبراير بنسخة منه « على ضرورة احترام الشرعية الانتخابية والإرادة المؤسساتية والاحترام الكامل والمبدئي للمقتضيات الدستورية، التي لا تحتمل تأويلا، سوى أن الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية هو المفوض شعبيا والمكلف دستوريا بتشكيل الحكومة »، مشددة على « أن أي ترويج لسيناريوهات سياسوية واهمة وتأويلات واهية للدستور، هو بمثابة تحليلات متهافتة يقود اعتمادها إلى انتكاسة حقيقية للديمقراطية بالبلاد وانتهاك مفضوح للإرادة الواعية التي عبّر عنها المغاربة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ». وعبَّرت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، عن « تقديرها العالي لانخراط مزيد من القوى السياسية في جبهة الإصلاح، اقتناعا منها بضرورة القطع مع كل توجه نكوصي أو نزعة ارتدادية عن المصير الديمقراطي الذي ينشده كافة المغاربة »، داعية « القوى الوطنية والديمقراطية الصادقة والهيئات الشبابية والإصلاحية، إلى مزيد من الثبات على خط حماية إرادة الناخبين ورغبتهم في استئناف مسار البناء الديمقراطي، حيث ينعم المواطنون بحقهم في المشاركة السياسية والمساهمة في صناعة القرار الوطني ». وبعد أن ترحم أعضاء اللجنة على روح فقيد الأمة محسن فكري، وجهوا دعوة للجهات المسؤولة إلى « إنجاز تحقيق شامل، نزيه ومنصف يُرجع الأمور إلى نصابها ويرد الحقوق إلى أصحابها، مع ضرورة تنبيه المسؤولين إلى الالتزام بمقتضيات القانون واحترام كرامة المواطنين ».