أفاد مصدر مطلع لجريدة « المساء »، بأنه سيجري تفعيل مجموعة من الإجراءات الجديدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والتي يبقى أهمها فرق خاصة للتدخلات، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة، من خلال تثبيت كاميرات للتصوير بجودة عالية فوق صدريات رجال الأمن، لإضفاء الطابع القانوني على تدخلات عناصر الشرطة، وتمتيع الموقوفين بكافة الضمانات القانونية، التي تؤطر مهام المصالح الأمنية. وقال نفس المصدر للجريدة، إن مسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني، يهدفون إلى القطع مع الإشاعة التي تستهدف عادة عناصر الأمن، أو تتهم تدخلاتهم بعد احترام القانون، إذ سيتم الرجوع إلى التسجيلات في حال ما إذا طعن المشتبه فيهمن في الإجرائات المتخذة في حقه، أو التحجج بعدم قانونيتها.