دعت جمعية "بيت الحكمة" إلى تجريم "التكفير"، واعتبرته "شرطا لحماية الأفراد وللمجتمع من كل الدعوات التحريضية التي تتعامل مع الرأي المخالف". وقال المجلس الإداري للجمعية ، في بيان،إن "تكفير الناس عبر تصريحات مكتوبة، أو منطوقة، أو مصورة يعتبر تحريضا مباشرًا على ارتكاب أفعال إجرامية ضد أفراد يعبرون عن آرائهم في قضايا معينة".
وأضاف البيان الذي أصدره أن "التكفير يتعارض مع أحكام الدستور المغربي الذي ينص على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وأن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق".
وأشارت "بيت الحكمة" إلى أن "محاولة تبرير دعوات التكفير، من أي موقع كان، وتحت أي غطاء إيديولوجي، أو دعوى، أو عقدي، يعتبر تحصينًا مباشرًا لدعوات القتل، وحماية معنوية للفكر الإرهابي، ومصوغًا عمليًا لاستنبات وزرع الحقد والعنف والتطرف".