بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها، مؤخرا، التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشواهد الجامعية، ضدّ ما تسميه "إجهاز الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية على مكتسبات نساء ورجال التعليم، والمتمثلة في الترقي بالشهادات الجامعية"، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، أن المباراة المهنية للترقية بالشهادات الجامعية ستجرى ابتداء من يوم 27 يناير المقبل. وأوضح بلاغ للوزارة أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة للوزارة توصلت بما مجموعه 2783 ملفا خاصا بموظفين حاصلين على شهادات جامعية، منها 1437 أصحابها حاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، و1346 أصحابها حاصلون على شهادة الماستر أو ما يعادلها. وأضاف المصدر ذاته أن عدد ملفات أساتذة التعليم الابتدائي بلغ 1560 ملفا، فيما بلغ هذا العدد 670 ملفا لأساتذة الثانوي الإعدادي، و470 ملفا تقدم بها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وأشار البلاغ إلى أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر توصلت أيضا ب31 ملفا يهم الملحقين التربويين، و30 ملفا لملحقي الاقتصاد والإدارة، و13 ملف خاص بالممونين و9 ملفات تقدم بها المستشارون في التوجيه التربوي وفي التخطيط التربوي. ويعد هذا البلاغ إشارة واضحة من أن وزارة رشيد بلمختار لن تخضع للضغوط التي يمارسها الأساتذة المجازين، وحاملو شواهد الماستر، الذين يطالبون الحكومة بالترقية بالشواهد الجامعية. يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين، وحاملو الماستر المقصيين من الترقية بالشواهد الجامعية، قد نضموا خلال الأشهر الماضية، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، حيث طالبوا وزارة التربية الوطنية، ومن وراءها الحكومة بالاستجابة "للمطالب المشروعة للتنسيقية وذلك انطلاقا من تفعيل النظام الأساسي الذي تعكف الوزارة على صياغته بالتشاور مع النقابات التعليمية، ما سيعيد الاعتبار للشهادة الجامعية كمدخل أساس للارتقاء بالوضع المهني والاجتماعي لرجال ونساء التعليم". وتتمثل مطالب تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، في ترقية الأساتذة المجازين للسلم العاشر بدون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي، والحق في تغيير الإطار، والمطالبة بفتح مسالك جديدة أمام الأساتذة المجازين، واسترجاع الحق في اجتياز مباراة التبريز للأستاذ المجاز.