بالرغم من اعتراف الوزارة الوصية بعدالة و شرعية ملف الترقية المباشرة بالشهادة لفائدة الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد الجامعية : الإجازة و الماستر، لا تزال تسوية هذا الملف تعرف تماطلا. وفي هذا الإطار فإن التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بوزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد الجامعية تستنكر سياسة صم الآذان وتدعو المعنين بالأمر إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والتفكير في التنسيق مع تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية و التنسيقية الوطنية لموظفي التربية الوطنية حاملي الماستر. للمزيد من التواصل، فقد تم إحداث نافذة في موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك باسم التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بوزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد.