لم يستسغ العاملون بالادارة المركزية إقدام وزارة الصحة على تنصيب حاجز إلكتروني في المنفذ الوحيد المتبقي لولوج مديرية الموارد البشرية تحت ذريعة مراقبة الحضور ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، واصفين هذا القرار « غير المفهوم ». وأشاروا إلى أن الوزارة أساءت التقدير وأخطأت التوقيت لتزامنه مع نهاية ولاية وزير الصحة الحالي وبعيد تعيين وزير(ة) صحة جديد، الشيء الذي قد يكون له قراءات وتأويلات متعددة خصوصا في هذه الظرفية الحساسة والحرجة والانتقالية. وقد نبه المكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه إلى ضرورة اتخاذ الإدارة مسبقا لمجموعة من الإجراءات القبلية والتدابير المصاحبة قبل الإقدام على مراقبة حضور موظفيها بالوسائل الإلكترونية الحديثة، منها : التقيد الحرفي بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالمعلومات الشخصية الخاصة بالموظفين والتي تحوزها الإدارة، إضافة إلى ابتكار صيغة تنظيمية سلسة تضمن في الوقت نفسه حرية وسيولة ولوج كل الموظفين لمديرية الموارد البشرية وعدم عرقلة سير العمل بها، على اعتبار أن هذه المديرية تعنى بالمسار المهني ومن الضروري أن تظل كما كانت دائما مفتوحة ومنفتحة على الموظفين الذين هم أساس وجودها ووجهة وقبلة لهم مع القيام بمجموعة من الإجراءات ( تخصيص وتجهيز قاعة بمواصفات معقولة تضمن للموظفين والموظفات الوسائل الضرورية للراحة وتناول وجبة الغذاء في ظروف صحية وإنسانية …).