كشف محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن « نسبة المعتقلين احتياطيا تصل إلى 42 % عند متم كل شهر، وأن الوافدين الاحتياطيين على السجون يزيد عددهم عن 000 100 كل سنة، بعدما يتم الإفراج عن 20 % منهم سنويا، بمقررات قضائية موجبة للإفراج، ومنها البراءة، التي يتجاوز عدد المفرج عنهم بموجبها 3000 سجين ». واعتبر التامك خلال افتتاحه الجامعة الصيفية للسجون بسلا، صباح اليوم، أن « ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع مجال إعمال بدائل بدائل للعقوبة السالبة للحرية في شأن الجنح التي تستوجب إدانة بعقوبات حبسية تقل عن سنتين، من شأنه تفادي الزج بكل هؤلاء داخل السجون، مما سيخفف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه جل المؤسسات السجنية، وما يترتب عنه من آثار سلبية وناسفة لكل جهود الإصلاح المبذولة على مستوى الإدماج والأمن والخدمات المقدمة للسجناء ». واعترف التامك، أن « الإشكاليات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والنفسية للساكنة السجنية، تتسم بالضعف والهشاشة على جميع المستويات حيث إن أكثر من 80 % من السجناء يقل مستواهم التعليمي عن الإعدادي، وأن أكثر من 70 % إما عاطلون أو يمتهنون حرفا ومهنا بسيطة لا تكفل الاستقرار المادي والاجتماعي، مؤكدا أن « جلهم محتاج إلى المصاحبة النفسية والاجتماعية على قدر وازن من الاحترافية والتخصص ».