لاشيء في الدستور يبين كيفية المصادقة على قانون المالية من جديد بعد إسقاطه

يتوقع أن يعاد النظر اليوم في مشروع قانون المالية 2014 الذي تم إسقاطه بمجلس المستشارين نهاية الأسبوع المنصرم.
ونقلت جريدة التجديد المقربة من الإسلاميين عن مصدر مطلع أنه سيتم إعادة النظر فيه في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب بعدما تم التوصل به من طرف الغرفة الثانية تحت اسم "مشروع مالية 2014كما تم تعديله ورفضه" كما ينتظر إحالته على جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية هذا الأسبوع.
ذات المصدر، حسب الجريدة، قال إن اجتماعا لمكتب مجلس النواب يفترض أن يكون قد انعقد مساء أمس الاثنين للبث في طريقة مناقشة مالية 2014 والتصويت عليها أمام الفراغ القانوني الواقع في الموضوع لكون القانون التنظيمي للمالية سكت عن موضوع إسقاط القانون وما يترتب عنه".
ويتوقع أن تقوم الأغلبية بإجازة مقترحات الحكومة والأغلبية بالمستشارين وترفض تعديلات المعارضة، كما ستفتح للأغلبية فرصة أخرى بالإضافة أو الحذف في مشروع القانون كما ينص على ذلك الدستور.