أطلق « التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة »، اليوم الاثنين بالرباط، مشروع مشاركة بهدف تعزيز المشاركة السياسية الإدماجية للأشخاص في وضعية إعاقة. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مدير المشروع إسماعيل خجو، قال في ندوة صحفية، إن مشروع « مشاركة » يتضمن دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وفقا للاتفاقيات الدولية. وأضاف خجو أن « مشاركة » يروم، أيضا، تكافؤ الفرص والحد من التمييز تجاه هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن تسهيل ولوجها إلى مراكز الاقتراع وبناء قدرتها على اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في الحياة السياسية. وينقسم مشروع « مشاركة »، الذي أطلقه التحالف بدعم مالي وتقني من المعهد الوطني الديمقراطي في أفق الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، حسب مدير المشروع، إلى مرحلتين، أولاها رصد المسار الانتخابي قبل انطلاقته وثانيها متابعة تفعيل السياسات العمومية والتزام الأحزاب السياسية بالإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة وتطبيق وعودها في هذا الصدد. وحسب ذات المصدر، أكدت سمية العمراني، نائبة رئيس التحالف، على ضرورة أن يكون الشخص المعاق فاعلا سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مضيفة أن التحالف تجاوز مرحلة المطالبة بسياسات وبرامج لصالح الشخص في وضعية إعاقة إلى مرحلة الدعوة إلى أن يكون في موقع القرار سواء في الحكومة أو البرلمان أو الجهاز الإداري. وأبرزت العمراني أن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة لا تنحصر فقط في التصويت بل أيضا في الترشح والوصول إلى مراكز القرار، مشيرة إلى أن التحالف سيراقب مدى التزام الأحزاب تجاه هذه الفئة من المجتمع. وبعد أن أبرزت أن 6,8 بالمائة من المغاربة هم في وضعية إعاقة، شددت نائبة رئيس التحالف على أهمية إشراكهم في بناء القرار من لحظة التفكير مرورا بلحظة التفعيل وانتهاء بمرحلة التقييم.