النص الكامل للقانون الذي يهدد الصحافة الرقمية بالمغرب

غريب أن يصدر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة قانونا يضيق الخناق على الصحافة الرقمية، في الوقت الذي اشتغل زميله وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في عهد حكومة بنكيران رقم واحد، على مشروع قانون تحت رئاسة الأستاذ عبد الوهاب رامي، وشارك في صياغته مختلف الفاعلين، والأغرب أن يتوعد القانون الصحافة الرقمية في عز الثورة التي تعيشها في العديد من الدول، بمقص الرقيب وبقضبان ممهورة بتوقيع وزير تقنقراطي.
فقد أخرج مولاي مفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، في خطوة غير متوقعة، مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية، الذي تضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة، ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.

القانون يضيق الخناق على الصحافة الإلكترونية، ويؤكد أن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الأنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي.

مسودة القانون سمحت لضباط الشرطة بالولوج بأسماء مستعارة لمراقبة المواقع.
وما خفي كان أعظم!!