رفع الكاتب والمؤرخ حسن أوريد سقف النقد عاليا وقال إنه لا توجد في المغرب دولة بالمعنى المؤسساتي والديمقراطي الذي تستوجب الفصل بين السلط، مشيرا إلى إن القول إن "المخزن هو الدولة أمر خاطئ". وأعطى أوريد الذي شغل منصب الناطق الرسمي باسم القصر مثالا على ذلك، بما حدث خلال تدخل السلطات ضد المحتجين على قرار العفو على البيدوفيلي "دانيال". أوريد، وكما ورد في "صحيفة الناس" في عدد نهاية هذا الأسيوع، شرح فكرته وقال إن وزير الداخلية السابق، امحند العنصر، لم يكن على علم بما حدث قبل أن يضيف أوريد "وهذا أمر خطير وغير طبيعي لأننا لا نعرف مع من نتعامل". ورفض أوريد في مداخلته في الندوة التي نظمتها يوم الخميس المدرسة العليا للتجارة في الرباط، وحصرها عدد من المثقفين لمناقشة سلطات واختصاصات كل من الحكومة والملكية في ظل دستور 2011، رفض تلخيص مشكل الديمقراطية في المغرب في إشكالية ما سمي في المغرب بالتنزيل الديمقراطي للدستور، لأن النص الدستوري تبثت محدوديته، في نظر أوريد. وقال أوريد إنه يرفض الاتهامات التي توجه للمثقف المغربي بأنه لا يعرف شيئا من مشاكل بلده، وطالب بالكف عن ثقافك تكميم الأفواه ومعاقبة الناس على الإدلاء بآرائهم...