نفى رئيس الحكومة، ان يكون قد دعا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، لحولة من جولات الحوار الاجتماعي، مشيرا ان الأمر يتعلق فقط بالتشاور معها حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الأربعاء 4 دجنبر 2013، حيث قررت عدد من هذه المركزيات عدم الاستجابة لهذه الدعوة بمبررات مختلفة. واوضح بنكيران في بلاغ توضيحي ان الامر يتعلق بالتشاور حول ملف التقاعد الذي أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء و ذوي حقوقهم.
واشار بلاغ رئاسة الحكومة بالقول :''إن الدعوة إلى هذا الاجتماع دليل على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين و التحضير التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها الإطار المتوافق حوله لمعالجة إشكالية التقاعد ببلادنا، والتي حرصت هذه الحكومة على استئناف أشغالها، بعد سنوات من التوقف والجمود، حيث تم عقد دورتها الأخيرة بتاريخ 30 يناير2013'.
واردف رئيس الحكومة قائلا:''ان الوضعية المتأزمة لبعض أنظمة التقاعد ، وما يمكن أن ينجم عن تفاقمها من آثار اجتماعية واقتصادية على مجموع المستفيدين ، تجعل من ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية، ومسؤولية جماعية ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها''.
وأكد بنكيران أن:'' الحكومة عازمة، من جهتها، على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش''.