علمت » فبراير.كوم »، أن النقابات الممثلة بمجلس المستشارين دخلت في تصعيد جديد ضد الحكومة، و تكتل مفاجئ مع فرق من أحزاب المعارضة، حيث تمكنت من تشكيل النصاب القانوني من أجل تقديم طلب إلى رئاسة المجلس، يسمح لها بتقديم طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الاختلالات بالصندوق المغربي للتقاعد، وافتحاص الملفات العالقة و الخروج بتقرير يكشف طبيعة تراجع مستوى أداء الصندوق ». وأكدت مصادر نقابية، أن كواليس المجلس عرفت خلال الأيام الماضية تحركات قوية لممثلي النقابات بمجلس المستشارين و من أبرزهم ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عملوا على إقناع مجموعة من المستشارين المنتمين لصفوف المعارضة بالدخول في تكتل جديد ضدا على مشاريع أنظمة التقاعد الحكومية، ورفع طلب أول لجنة لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد. وشددت النقابات على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، كخطوة مهمة في مسار الحرب ضد قوانين الحكومة لإصلاح التقاعد، موضحين انه ليس إصلاح بقدر كما هو إفساد لأنظمة التقاعد، مؤكدين » أن القوانين لن تمر و النقابات موجودة بالمجلس ».