أغلق قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أخيرا، القضية التي تُوبع فيها موظف سابق بمؤسسة بنكيرة بالناظور وشقيقه وخبير معلوميات ودركي يتحدر من إقليم تاوريرت، على خلفية إتهامهم باختلاس 122 مليون سنتيم من وكالة بنكية والمشاركة في ذلك. وأدان القسم الابتدائي لجرائم المالية المتهمين، حيث حكم على الإطار البنكي المعزول بأربعة سنوات حبسا نافذة مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وعشرة أشهر حبسا نافذة في حق أحد المتهمين، فيما حكمت على خبير المعلوميات بثلاثة سنوات حبسا نافذة. وعلمت « فبراير.كوم » من مصادر مطلعة، أن المحكمة برأت باقي المتهمين من المنسوب إليهم، ويتعلق الأمر بالدركي وشقيق المتهم الرئيسي.