يبدو أن دفاتر تحملات وزير الاتصال مصطفى الخلفي ستقطع المزيد من الرؤوس، وأن تداعياتها قد لا تنتهي عند مجرد سحب البساط من تحت أقدام الخلفي ومنح الملف إلى وزير السكني نبيل بنعبد الله. هذا على الأقل ما يؤكده تعيين أمينة الوهابي الفيلالي خلفا لأحمد غزالي في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي لم يمر الكثير من الوقت على ضخ دماء جديدة بها لم تطل غزالي لو لم يصادق على دفاتر تحملات اعتبرت حصدت الكثير من النقد واللسعات، إلى درجة أدت إلى وقوع أزمات سياسية انتهت بتدخل الملك محمد السادس. فقد استقبل اليوم في القصر الملكي بالرباط السيدة أمينة الوهابي المريني وعينها رئيسة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. فعلى من سيأتي الدور لدفع ثمن ما اعتبر تسرعا في المصادقة على دفاتر الخلفي التي جرت عليه الكثير من المتاعب في الأيام المائة من حكومة عبد الاله بنكيران؟