حل محمد الصديقي، قبل قليل، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البضاء، للتحقيق معه في قضية استفادته من تعويضات مالية من شركة « ريضال »، المفوض لها تدبير الماء و الكهرباء بالعاصمة الرباط، بموجب عجز صحي، والذي تسربت حوله وثائق تفيد ذلك، ينفيها هو. وقد رفض المعني الإدلاء بأي تصريحات، حيث اكتفى ببعث تحايا لرجال الصحافة الذين حلوا بمقر الفرقة خلال حلوله بعين المكان رفقة قياديين من حزب العدالة والتنمية. ويأتي مثول عمدة الرباط أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه، بعد الشكاية التي وضعت ضده من طرف الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية، حول طريقة حصوله على « المغادرة الطوعية » قبل ثلاث سنوات من شركة"ريضال" الفرنسية، وملايين السنتيمات التي يتلقاها. يشار أن، محمد الصديقي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عقد يوم أمس ندوة صحافية لتوضيح حيثيات حصوله على « المغادرة الطوعية »، حيث نفى أن يكون قدم شواهد طبية للحصول على ذلك، كما شدد على أن الملف سياسي وليس قانونيا.