24 أبريل, 2016 - 12:07:00 خرج عمدة الرباط، والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، محمد صديقي، في ندوة صحفية، بمقر حزبه بالرباط، صباح يوم الأحد 24 ابريل الجاري، ليكشف عن معطيات جديدة تهم قضيته التي باتت موضوع بحث من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، المتخصصة في الجرائم. وأوضح صديقي، ان التحقيق في قضيته، جاء مباشرة بعد يوم واحد من طلب المستشار في مجلس مدينة الرباط، ورئيس فريق حزب "الاصالة والمعاصرة"، بمجلس المستشارين، عبد العزيز العزوزي، السلطات الرسمية بفتح تحقيق في ما بات يعرف بقضية "عمدة الرباط- ريضال". وقال الصديقي :"أعمال العرقلة في مجلس المدينة بدأت من لدن مستشاري الحزب المعلوم (البام) مع أول دورة حتى دورة فبراير حيث كسروا ممتلكات المجلس أمام مرى من يهمهم الامر.. ومباشرة بعد ان طلب رئيس فريقهم في مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي للحزب، من السلطات فتح تحقيق في القضية، اخبرني الوالي في اليوم الموالي بان البحث بدأ في القضية..". وافاد الصديقي:"إن كل محاولاتهم لعرقلة سير الدورات، هي من اجل الاّ تمر نقطة واحدة، هي المتعلقة بتمكين مقاطعات الرباط من مخصصاتها المالية الذاتية، لإسداء خدمات القرب للمواطنين..". وأضاف عمدة الرباط، في معرض الندوة، أن البحث الذي أخبره الوالي بان السلطات استهلته، لا يعرف اي تفاصيل عن نتائجه، حتى تفاجأ بإستدعائه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول نفس الموضوع. وعاد صديقي، من جديد للتأكيد على كونه لا يتوفر على أية شهادة طبية عن خالته العقلية قائلا :"لم احصل على اي شهادة طبية عن حالتي النفسية او العقلية قط.. ولم ازر في حياتي بوما أب طبيب نفساني..". وأوضح الصديقي ان خروجه من شركة "ريضال" في يونيو 2012، جاء في إطار المغادرة الطوعية، بعد تفاوض مع الشركة. وأشار الى انه "خسر الكثير حينما غادر الشركة، حيث كان سيستفيد من تقاعد مريح ب 80 الف درهم، بدل تقاعد بالمغادرة الطوعية لم يصل الى 40 الف درهم".