قال عبد الصمد الإدريسي، القيادي ورئيس جمعية برلمانيي حزب العدالة والتنمية، بأن ملف عمدة الرباط، مصطفى صديقي، ملف سياسي محض اكتسى صبغة قانونية، مؤكدا أن الحزب استغرب كثيرا لتدخل الشرطة القضائية على خط الملف. الإدريسي، الذي كان يتحدث اليوم الأحد في ندوة صحافية نظمها حزب البيجيدي بالرباط، تساءل قائلا: « أين هي آثار الجريمة في ملف عمدة الرباط لكي تتدخل الشرطة القضائية وتستدعيه؟ »، مبرزا بأن موكله سيدلي بكافة التفاصيل المتعلقة بملفه أمام الشرطة القضائية، بالرغم من عدم اختصاصها، وفق تعبيره. واتهم الإدريسي جهات لم يسمها بأنها « تريد تشويه الديمقراطية ويريدون أن يكرهوا الناس في السياسة »، لذلك هاجموا الصديقي، الذي انتخبه الرباطيون وفق تعبيره. كما أشار الإدريسي إلى أن محامي الحزب يتابعون الملف ويتعاملون معه كما تعاملوا مع ملف بلكورة قبل سنوات بمكناس، متهما وزارة الداخلية بتأخرها في الكشف عن بعض الخروقات التي تتحمل فيها أطراف عديدة المسؤولية كاملة، « وليس صديقي وحده ». وتساءل المتحدث عن دواعي كشف هذا الملف في الوقت الحالي، داعيا القضاء إلى ضرورة الكشف عن مصير ملفات وضعت بمكتب وكيل الملك، وخاصة الاعتداء على كاتب مجلس الرباط، هشام لحرش، وقضايا أخرى على مكتب وكيل الملك، وفق تعبير الإدريس.