بشكل مفاجئ عاد ملف أبو بكر بلكورة ، عمدة مكناس الأسبق المعزول، ليفجر من جديد ، بعد قرار النيابة العامة باستئنافية بمكناس إحالة ملف القيادي المحلي في البيجيدي على قاضي التحقيق بالقسم المتخصص في الجرائم المالية باستئنافية فاس. حيث شرع قاضي التحقيق، في الاستنطاق التفصيلي لنجل أبو بكر بلكورة ومجموعة من الموظفين والمستشارين في المجلس السابق على رأسهم النائب الثاني لعمدة مكناس سابقا، وفق جدول زمني يكون فيه أبو بكر بلكورة آخر المستنطقين. مصادرنا كشفت أن الأسئلة الموجهة إلى المستنطقين تمحورت حول مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتسببت في عزل بلكورة قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في 2009، ورصدت فيها مجموعة من الخروقات التي يتهم بلكورة ومن معه، بالضلوع فيها خاصة الخروقات المتعلقة بالتعمير