بعد ثلاثة سنوات من الهدنة، عاد ملف أبو بكر بلكورة، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وعمدة مكناس الأسبق المعزول، ليطفو إلى السطح، حيث قررت النيابة العامة باستئنافية العاصمة الإسماعيلية إحالة ملف بلكورة ومن معه على قاضي التحقيق بالقسم المتخصص في الجرائم المالية باستئنافية فا.
وقالت "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الخميس، إن قاضي التحقيق بالمحكمة المالية بفاس شرع صباح أمس الثلاثاء، في الاستنطاق التفصيلي لنجل أبو بكر بلكورة ومجموعة من الموظفين والمستشارين في المجلس السابق على رأسهم النائب الثاني لعمدة مكناس سابقا، وفق جدول زمني يكون فيه أبو بكر بلكورة آخر المستنطقين.
ووفق المصادر نفسها، فإن الأسئلة الموجهة إلى المستنطقين تمحورت حول مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتسببت في عزل بلكورة قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في 2009، ورصدت فيها مجموعة من الخروقات التي يتهم بلكورة ومن معه، بالضلوع فيها خاصة الخروقات المتعلقة بالتعمير.
