تراجع المغرب إلى المركز ال 62 عالميا في مؤشر » الشفافية و الولوج إلى المعطيات الحكومية 2016″، الذي أصدرته، اليوم الجمعة، منظمة « ورلد ويب فونديشن »، بعدما كان يحتل سنة 2015، المركز ال55 عالميا، وهو ما حذا بالمنظمة إلى تصنيفه في خانة » البلدان الأقل انفتاحا من حيث المعطيات الرسمية المتاحة للعموم ». وحصلت المملكة على نقاط سيئة في مختلف المعايير التي اعتمدها التصنيف، حيث حصلت على 36 نقطة من أصل 100 في مؤشر « الإرادة السياسية من الحكومة لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعطيات »، و 26 نقطة من أصل 100 فيما يخص « السياسة الحكومية في مجال الولوج إلى المعطيات »، و 44 نقطة من أصل 100 في مؤشر » ولوج المجتمع المدني، والمواطنين إلى المعطيات الحكومية »، و 38 نقطة من 100 في مؤشر « ولوج رجال الأعمال والمقاولين للمعطيات الحكومية ». أما في مجال تفعيل إرادة الحكومة لتمكين العموم من المعطيات، فقد حصل المغرب على 13 نقطة من أصل 100، في مؤشر « الابتكار في الوصول إلى المعطيات »، و28 نقطة من 100 في مؤشر » السياسة الاجتماعية للحكومة »، و 13 من 100 في مؤشر « مسؤولية الحكومة ». وفي مجال التأثير السياسي لسياسة الحكومة في مجال تمكين المواطنين من المعطيات فقد حصل المغرب على أسوء تنقيط، 10 نقاط من أصل 100، وعلى 0 نقطة في « التأثير الاقتصادي والاجتماعي » لسياسة الحكومة في مجال تمكين المواطنين من المعطيات. وعلى الصعيد العربي، احتل المغرب المرتبة السادسة، بعد تونس في المركز ال39 عالميا و الأول إفريقيا، تلتها كينيا في المرتبة ال42 عالميا، متبوعة بروندا في المركز ال46، ثم جنوب أفريقيا في المرتبة ال47، و جزر الموريس في المركز ال53. وشرقا أوسطيا، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال47، متبوعة بالبحرين في المركز ال57 مناصفة مع المملكة العربية السعودية، قطر 60، المغرب 62، الأردن 70، مصر 75، اليمن 91. أما أكثر الحكومات شفافية على الصعيد العالمي، فهي حكومات دول : بريطانيا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، كندا، الدنماراك، وهي البلدان التي تربعت على المراتب الخمسة الأولى عالميا، في حين صنفت دول « هايتي »، اليمن، زيمبابواي، مينمار، مالي، ضمن أقل الدول شفافية على الصعيد العالمي.