الحكومة تنفي توصلها بأية مبادرة جديدة تهم ملف الأساتذة المتدربين

في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تقديم مبادرة مدنية لمقترح جديد للحكومة من أجل التوصل لحل لقضية الأساتذة المتدربين، والتي تقضي باستئناف الأساتذة المتدربين للتكوين مدة ثلاثة أشهر من السنة الدراسية الحالية وثلاثة أخرى ابتداء من شتنبر المقبل ستخصص للمواد التطبيقية، تختم بامتحان للتخرج في يناير 2017، وإعلان الحكومة قبولها المبدئي بالحل، أكد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة لم تتوصل بعد بأية مبادرة جديدة تهم ملف الأساتذة المتدربين بشكل رسمي.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة يعبر عن انفتاحه على أي مقترح بخصوص ملف الأساتذة ألمتدربين ويهدف إلى تجاوز الوضعية الحالية شريطة عودتهم إلى التكوين.
كما أكد المصدر نفسه، أن الحكومة ملتزمة بالحل الذي اقترحته، أو أي حل آخر متوافق بشأنه في إطار الحوار المباشر وفي إطار القانون.