يبدو أن ملف الأساتذة المتدربين الذين يحتجون منذ أشهر ضد مرسومي وزارة التربية الوطنية، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وخفض المنحة إلى زهاء النصف، سائر إلى الحل، بعد مقترح جديد تقدمت به المبادرة المدنية، "وافقت" عليه الحكومة وأساتذة الغد بشكل مبدئي. وأفادت مصادر مطلعة على ملف "أساتذة الغد" لهسبريس بأن مبادرة الحل الجديدة تنص على استئناف الأساتذة المتدربين الدراسة في أقرب فرصة للدراسة إلى حدود شهر دجنبر المقبل، قبل أن يجروا مباراة التخرج في الشهر نفسه، ثم مباراة في يناير 2017 للإدماج في الوظيفة. وأوضح عبد الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين، أن المبادرة تقدمت بحل إلى الحكومة وأساتذة الغد معا، يتمثل في العودة إلى مقاعد الدراسة للتكوين النظري طيلة أشهر ماي ويونيو ويوليوز، بينما يتلقون الدروس التطبيقية في أشهر شتنبر، وأكتوبر، ونونبر، ثم دجنبر. وبحسب العلام، فإن المقترح الجديد نال موافقة مبدئية للحكومة، ورضى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فمن ناحية "أساتذة الغد" تلقوا المبادرة المطروحة على أن تكون أرضية أساسية للحوار مع الحكومة، الذي يفضي إلى مناقشة تفاصيل المقترح، وأخذ ضمانات قانونية للالتزام بها في الواقع. وبالنسبة لموقف الحكومة، أكد العلام أن المبادرة المدنية تلقت جوابا إيجابيا، واعتبرت أن المقترح الجديد يوجد قيد الدرس من أجل التنفيذ، وبأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران طمأن الأساتذة المتدربين بشأن هذا المطلب، لكنه يشترط عودتهم في أقرب وقت إلى مقاعد الدراسة، حتى لا تضيع السنة نهائيا، وتنعدم إمكانية تنفيذ الحل. وقال العلام لجريدة هسبريس إن الحكومة أبدت مرونة إيجابية إزاء التعاطي مع المقترح الجديد، داعيا أساتذة الغد إلى التعامل بنفس مثمر مع ذات المقترح، وإلى توقيف التدابير النضالية التي يعتزمون القيام بها، من بينها الإنزال الوطني المقرر يوم الخميس 14 أبريل الجاري. وأكد منسق المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين أن رئيس الحكومة أبدى استعداده لاستقبال ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، من أجل مناقشة المقترح مع المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أنه إن سارت الأمور على هذا المنوال فإن الملف سيجد طريقه للحل قريبا.
