عبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي عن تشبث المنظمة بجودة واستمرارية وانسيابية علاقات التعاون التي تجمعها مع المغرب، مؤكدا استعدادها في هذا الإطار لمراجعة بعض الملاحظات الواردة في تقريرها الأخير للتأكد من صدقيتها ». وسجل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، و فيليب لوثرمدير برنامج المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مساء أمس الخميس، الأشواط الهامة التي قطعها المغرب والتغييرات التي طرأت على الصعيد الحقوقي، خاصة مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وسن دستور 2011. كما سجل سليل شيتي في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، « بارتياح انخراط المغرب في مجموعة من الآليات الدولية في مجال تكريس حقوق الإنسان، معبرا عن تقدير منظمة العفو الدولية للمغرب كنموذج في مجال الدفع بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة ». من جانبه ذكر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية « بالأشواط الهامة التي قطعها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، على صعيد تكريس ثقافة حقوق الانسان وبلورتها في مختلق مجالات الحياة اليومية للمواطنين، بشكل جعل من المملكة مثالا يحتذى في المنطقة ونموذجا تسعى الدول المماثلة إلى الاستلهام من تجربته ». وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة « انفتاح المغرب التام على المنظمات الدولية وخاصة منظمة العفو الدولية، واستعداده الكامل للتعاون معها والتجاوب مع تقاريرها، شريطة احترام الضوابط الأخلاقية التي تؤطر رسالتها النبيلة وكذا القوانين والمساطر السارية المفعول في البلاد، داعيا المنظمة للتحقق من دقة وجودة المعلومات التي ترد عليها في إطار صياغة تقاريرها، مبرزا استعداد الحكومة المغربية لتقديم كافة التوضيحات اللازمة متى تمت استشارتها في هذا الصدد ». وأكد رئيس الحكومة استعداد هذه الأخيرة للتواصل المنتج مع منظمة العفو الدولية، المؤطر بمبادئ الإنصاف والموضوعية والحياد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية احترام استقلالية المنظمات غير الحكومية وتقدير دورها في تعزيز احترام حقوق الإنسان.