أبرز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمام البرلمان بحضور بنكيران، وهو يتحدث عن عجز الميزانية، أن مشروع قانون المالية يرمي إلى تقليصه في سنة 2014 ، إلى 4,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المئة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8,5 دراهم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا. ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات ب 367,20 مليار درهم برسم 2014 في مقابل 358,20 مليار درهم في 2013، أي بزيادة قدرها 2,51 في المئة، في المقابل يصل المبلغ الإجمالي للموارد إلى 335,18 مليار درهم برسم 2014 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3,1 في المئة مقارنة مع 2013. وتبين هذه الأرقام، حسب بوسعيد، فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد بنسبة 160,57 في المئة سنة 2014 مقارنة مع 2013.