المالية التي كادت تعصف بظهور النسخة الثانية من حكومة بنكيران في أول اجتماع حكومي بعد دخول مزوار والتيقنوقراط للحكومة

ينعقد اليوم أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران والتي ولجها حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا عدد من الوجوه التيقنوقراطية.
المجلس الحكومي اليوم، الذي كان مقررا أن ينعقد يوم أمس، على طاولته نقطة وحيدة وفريدة، تتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
الوزير الجديد في المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، والي الدار البيضاء سابقا، سيعرض اليوم الخطوط العريضة لقانون المالية، غير أن هذه المهمة، من المنتظر أن يقوم بها ادريس الأزمي، عين بنكيران على المالية، وذلك لكون الوزير الجديد لم يطلع بعد على الأرضية التي سبق وأعدتها الحكومة.
ويشار أن المالية كانت من أهم النقط التي أخرجت ظهور النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، إلى جانب كون الورقة التأطيرية التي وضعها رئيس الحكومة لقانون المالية، رفضها حزب التجمع الوطني للأحرار.