أكد الملك محمد السادس قبل قليل بالرباط خلال خطابه لافتتاح الدورة البرلمانية، أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة ، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية ، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين، مذكرا ، في هذا الصدد، بأن "مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته". ونبه محمد السادس إلى أن "الوضع صعب والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة. لذا، أدعو الجميع ، مرة أخرى، إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال،على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها".
وأمام هذا الوضع ، يقول الملك ، فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع يعتمد جميع آليات العمل البرلماني ، لمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ، بعيدا عن خلافات الأغلبية والمعارضة ، بل لا ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية، مشددا على ضرورة أن يتحمل أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة، المحلية والجهوية ،وخاصة بالأقاليم الجنوبية، مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، والقيام بواجبهم في التصدي لأعداء الوطن.