استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ما أسمته ب « التعاطي اللامسؤول » لممثل الحكومة، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، خلال جلسات الحوار الأربعة التي جمعتها به بحضور ست نقابات وممثلين عن مباردة المجتمع المدني، مؤكدة في بلاغ لها تشبثها بمطالبها « العادلة والمشروعة » واستمرارها في المقاطعة الشاملة للدروس التطبيقية والنظرية، إلى حين إسقاط « المرسومين »، بحسب تعبير البلاغ. وأوضح ذات البلاغ، الذي يتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منه، أن والي الرباط ظل متشبثا بالعرض الحكومي القاضي بتوظيف الأساتذة المتدربين فوج 2015/2016 عبر مباراتين، الأولى في شهر غشت 2016 والثانية في شهر يناير 2017، متجاهلا بذلك اقتراح النقابات وممثلي مبادرة المجتمع المدني الذي حظي بترحيب من طرف ممثلي الأساتذة المتدربين والمتمثل في اعتبار امتحان التخرج بمثابة مباراة لتعيين جميع الأساتذة والأستاذات المتدربين بداية شهر شتنبر 2016 بدون مباراة التوظيف وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار العمومي والقطاعي بإشراك جميع الفاعليين التربويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين. وأعلنت التنسيقية في نفس البلاغ الذي أصدرته ساعات بعد جولة الحوار الرابعة التي جمعتها بالحكومة، مساء أمس الخميس، عزمها « خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة » من أجل المطالبة بإسقاط المرسومين القاضيان بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض قيمة منحة التكوين إلى أقل من النصف.