ألغى رئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط أمس برنامج الدورة التي كان مقررا إدراجه أمس بمن حضر، بعد أن تحالف ممثلو مجموعة من الأحزاب لإسقاط الدورة، بعدم اكتمال النصاب. واضطر رئيس المقاطعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية إلى إلغاء الدورة مكتفيا بقراء رسالة بعثها له الوالي تتعلق بعدم قانونية الدورة، وهو السبب الرئيسي الذي جعل تحالف الأحزاب يرفض حضور أشغال الدورة. وكشفت مصادر « فبراير. كوم » أن عبد الواحد لفتيت والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، قد وجه أمس رسالة إلى رئيس المقاطعة يخبره فيها بأن دورة المجلس تعتبر غير قانونية، نظرا لوجود خروقات قانونية، وبالتالي فيجب تصحيحها قبل الدعوة إلى عقدها في توقيت آخر. وكان تنسيق تحالف أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، مع الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، في مهمتهم يوم أمس، قد أسقط الدورة أول أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب. وذلك بعد اعتبارهم عدم قانونية الدورة، بسبب أن الاستدعاء موقع من طرف نائب الرئيس، وهو أمر مخالف للقوانين، كما أن جدول الأعمال يحتوي على نقطة واحدة تتعلق بدراسة حساب النفقات، وليس التصويت عليها. علاوة على انقضاء الأجل القانوني للمصادقة عليها.