لم يتمكن المغرب من تحسين ترتيبه في « مؤشر الديمقراطية لسنة 2015″، الذي صنفه في المرتبة ال107 من أصل 167 دولة التي شملها التصنيف. ووضع المؤشر، الذي أصدرته « The Economist Intelligence Unit » البريطانية، المغرب ضمن « الأنظمة الهجينة » بحصوله على 4.66 نقطة من أصل 10 نقاط. وفيما يخص المؤشرات الفرعية، حصل المغرب في المؤشر الفرعي الذي يخص « المشاركة السياسية » على تنقيط 3.89 من أصل 10 نقاط، في حين حصل على تنقيط يقدر ب5.63 في المؤشر المتعلق ب »الثقافة السياسية »، و 4.41 نقطة من أصل 10 نقاط في المؤشر المتعلق ب » الحريات المدنية ». وحلت تونس في المرتبة 105، متقدمة على المغرب، في حين جاءت الجزائر في المرتبة ال153، وموريتانيا في المركز ال 117. وعالميا بوأ التصنيف النرويج المرتبة الأولى، متبوعة بايسلندا تلتها السويد. ووصف المؤشر العصر الذي تعيشه الإنسانية اليوم ب »المخيف » الذي لا يفضي، بحسب المشرفين على التقرير، إلى الدفاع عن المعايير الديمقراطية أو توسيع نطاقها في جميع أنحاء العالم.. وأشار المشرفون على التقرير إلى أن » الطبعة الأخيرة من « مؤشر الديمقراطية » تعكس الوضع العام للديمقراطية في عام 2015، وهي السنة التي تم فيها اختبار الديمقراطية في مواجهة الحرب والإرهاب والهجرة الجماعية وغيرها من الأزمات، و النكسات الخطيرة.