سلط تقرير بصحيفة "الغارديان"، نشرته جريدة "الإمارات اليوم"، الضوء على مأساة يعيشها جيل كامل من الصينيين، لا تعترف بهم الحكومة، فقط لأنهم ولدوا بعد الابن الأول في كل عائلة. ووفقاً للقانون الصيني، فإن "لي أكسويه"، غير موجودة أصلاً، على الرغم من أنها تعيش في منزل والديها في بكين، وتتنفس الهواء وتأكل الطعام، وذلك لأنها لا تملك بطاقة هوية، وليست مسجلة بالقيد المدني، ولا يوجد اعتراف رسمي بوجودها على قيد الحياة، سوى شهادة من المستشفى الذي ولدت فيه، وذلك لأنها جاءت إلى هذه الحياة بعد مولد أول شقيق لها، ما يعد مخالفة لسياسة الطفل الواحد التي تعتمدها الصين.
وتسمح الصين بطفل واحد لكل أسرة، وما يزيد على ذلك لا تعترف به ولا تسجله في قيودها، بل تفرض غرامة على والديه. وتقول لي، التي بلغت الآن عامها ال20: "لم أستطع الالتحاق بالمدرسة، بل إنني لا أستطيع شراء تذكرة قطار، ولا بعض الأدوية المحفوظة، ولا أملك تأمينا طبياً، ولا أستطيع الحصول على وظيفة، لأن كل ذلك يتطلب بطاقة هوية".
المحاولات المتكررة لإلغاء هذه السياسة أدت إلى تغييرات هامشية، فخلال الأسبوع الماضي، تعهدت السلطات بأن تسمح للعائلة بطفلين عام 2015، إذا كان أحد الوالدين هو الطفل الوحيد لدى عائلته، في إشارة للالتزام بالسياسة.
وبدلاً من أن تؤدي هذه السياسة إلى الهدف المنشود، تمخضت عنها تكلفة بشرية هائلة، من بينها عمليات الإجهاض القسري في وقت متأخر من الحمل، وتفاقم الفجوة بين الجنسين، وزيادة الإصابة بالصدمات، والضغوط الاقتصادية للآباء والأمهات الذين يفقدون طفلهم الوحيد، وغرامات عقابية للعائلات التي تنجب طفلاً ثانياً، مثل لي.