قالت يومية "الجمهورية" المصرية، إن القاهرة أجرت اتصالات مع كل من سويسرا و فرنسا وألمانيا طلبا للكشف عن الأرصدة البنكية لعدة شخصيات إخوانية متهمة بتضخيم ثروتها. وكانت السلطات المصرية قد قامت بحصر أموال الرئيس المعزول مرسي إلى جانب عدة شخصيات قيادية في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. و قامت أجهزة رقابية أمريكية، بالكشف عن خطة لتوزيع 25 مليار دولار بين هذه الشخصيات الإخوانية من أجل تنفيذ مخطط تقسيم سيناء، وسلمت هذه المعلومات إلى السلطات المصرية والتي تضمنت تقريرا عن هويات المتورطين في القضية و بعض التقديرات للأموال المهربة. هذا و قامت أجهزة التحقيق بحصر كافة الأموال التي تتحصل عليها الجمعيات الأهلية المصرية من الخارج بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين التي ظهر أنها تتلقى تمويلات كبرى من جهات خارجية مشبوهة.