إذاعة إسرائيل: مرسي منح «شرعية» ل«كامب ديفيد».. و«حماس» أكبر الخاسرين بسقوطه

قال يوسي نيشر، محرر الشؤون الشرق أوسطية، بالإذاعة الإسرائيلية، إن نظام الرئيس المعزول محمد مرسي منح «شرعية إخوانية ضمنية» لاتفاقية كامب ديفيد، وإن «شهر العسل» بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والقاهرة، تدهور بشكل كبير حتى قبل سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، في أعقاب الموجة الثورية في 30 يونيو، وأشارت الصحيفة إلى أن «حماس» تُعد من أكبر المتضررين من سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، خاصة أنها راهنت عليه على حساب علاقاتها بدول أخرى كانت داعمة لها في المنطقة، مثل سوريا وإيران.

وأضاف الخبير في الشؤون الشرق أوسطية في الإذاعة الإسرائيلية، أن «عهد مرسي وخلافًا للتوقعات المتشائمة التي سبقت ثورة 25 يناير، لم يشهد انهيار العلاقات بين القاهرة وإسرائيل. نظام مرسي منح نوعًا من الشرعية الإخوانية الضمنية لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية».

وقال «نيشر» إن الشرارة الأولى لانهيار العلاقة بين «حماس» ومصر انطلقت في 5 أغسطس من العام الماضي، عندما تعرضت نقطة تفتيش مصرية في رفح لهجوم مسلح أودى بحياة 16 جنديًا وضابطًا مصريًا. مشيرًا إلى أن «السلطات المصرية لم تتردد في توجيه إصبع الاتهام إلى حركة حماس بعد تحقيقات طويلة». وهو ما أسفر عن تراجع شعبية حماس في الشارع المصري، وعودة الجيش المصري وبقوة إلى سيناء.

وأضاف يوسي نيشر أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، «أربكت مرسي والقيادات الإخوانية في مصر، وخيرتهم بين التزاماتهم التنظيمية والأيديولوجية مع حركة حماس في غزة من جهة، وما بين استمرار القاهرة ما بعد مبارك في الاعتماد بشكل شبه كامل على الجيش المصري أمنيًا وعلى واشنطن اقتصاديًا وعسكريًا»، وكانت النتيجة بحسب «نيشر» أن تبنى مرسي موقفًا «معتدلًا» من إسرائيل ومن الحرب على غزة، مطالبًا بالاستقرار الأمني في القطاع.

وأوضح تقرير الإذاعة الإسرائيلية أن «ثورة 30 يونيو» وجهت ضربة قاسية للعلاقات بين القاهرة و«حماس»، مشيرة إلى قيام مرسي بوضع عقبات أمام سعي الجيش المصري لإطلاق عملية شاملة وفعالة في سيناء لمكافحة الإرهاب وتدمير الأنفاق، وهو ما لم يعد موجودًا بعد سقوط مرسي حيث يبدو المشهد كأنه «حرب شبه مفتوحة بين الجيش المصري وحركة حماس».