منذ البداية قلنا في التوضيح أن الوزارة ليس لها علاقة بإعداد المعطيات التي تهم 48 إسبانيا، يقول الوزير مصطفى الرميد في نشرة الأخبار على القناة الثانية قبيل قليل، ويضيف إنه هذا اليوم صدر بلاغ عن الديوان الملكي، حيث تبين أن الجهة التي وقع الخلل بها هي إدارة السجون التي قدمت معطيات غير دقيقة، وتم ترتيب النتائج الطبيعية بإعفاء المندوب العام. وأضاف الرميد من جهة ثانية أنه تصل بزميله في وزارة العدل الاسبانية هذا الصباح، وذلك بعد تكلفه من الملك، وأن نظيره الاسباني عبر له باسم احكومة الاسبانية عن التعاون التام حتى لا يفلت المجرم من العقاب، "كما أصدرنا أمرا بإلقاء القبض على المعني، ووجهناه لكافة الجهات ومنها الدولة الاسبانية التي ألقت القبض على المعني بالأمر".
وأضاف الرميد:" مسعانا مع أصدقاءنا الإسبان هو عدم إفلات هذا الشخص من العقاب، حيث هناك ثلاث سيناريوهات، أن يتم إرحاعه إلى المغرب، لكن هذا السيناريو يصطدم بوجود اتفاقية بين البلدين تمنع تقديم مواطن إسباني لأي دولة لمحاكته أو تنفيذ العقوبة، وهذا الشرط لدينا نحن مع باقي الدول الا فيحدود شروط معينة. أما السياناريو الثاني فأن تتم مواصلة تنفيذ العقوبة التي قضى منها سنتين وثمانية اشهر في إسبانيا، والسيناريو الثالث ان تتم محاكته في اسبانيا بناء هى التطورات الجديدة، وهذه سيناريوهات سنتفاوض بشأنها شريطة ان تؤدي في النهاية ان يلقى الشخص جزاءه وهي عودته الى السجن وقضاءه العقوية المتبقاة".