قالت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" نجاة أنور، إنها ليست وجمعيتها "من اقترح الإفراج عن مغتصب الأطفال أو مغادرته التراب الوطني"، كما أنها لم تقصد بقولها إن العفو من حق الملك وحده، وأنه من يقدر من يستحقه، سوى نقل الفصل 58 من الدستور المغربي "بحذافيره"، مطالبة من يتهم جمعيتها "بالمتاجرة" في الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، أن يقدم إثباتات على اتهاماته، وأنها "ليست هنا للمزايدة على أحد". وأضافت أنور في تصريح ل فبراير.كوم، إن مرجعية "ما تقيش ولدي" واضحة وبالتالي "على المغاربة عدم تأويل أي تصريح عن حقل اشتغالها"، كما "على من يدعي" اتهامات بشأنها "أن يعانق قضايا الأطفال وملفاتهم، وأن يشتغل دائما بنفس الأسلوب، لا أن ينتظر لحظة ما وينفث سمومه لقصد المزايدة ليس إلا"، وتابعت، "على الجميع أن يعرف أن الجمعية تشتغل بإمكانيات أعضائها، ولم تتحصل على أي إعانة"، لذا من المفروض انخراط هؤلاء "الدعاة"، تضيف أنور، "حتى يتبينوا حقيقة اشتغال الجمعية ومواقفها".
وعن مساندة جمعية "ماتقيش ولدي" للأطفال ضحايا اغتصاب الإسباني المفرج عنه، قالت أنور، إن الجمعية آزرت الضحايا حتى قرار الإدانة، وفق سقف يحدده لها القانون، مؤكدة أنها بصدد "نقل المعركة إلى موطنها الأصلي، بانتظار أن يلتحق المزايدون على الجمعية والأصوات الحرة بهذه المعركة، حتى لا يفلت مثل هؤلاء الجناة من العقاب".
وذكرت أنور في ختام تصريحها، بأن جمعية ما تقيش ولدي " فضحت الخروقات، وقدمت تقاريرا مشخصة للوضعية ووقفت عند أسبابها حسب الإمكانيات المتاحة أمامها".
