وزارة العدل ترفض التدخل لتنفيذ حكم قضائي بحضانة الطفلة من طرف الأم كشفت جمعية ماتقيش ولدي في ندوة صحفية نظمتها زوال أول أمس الخميس، للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي يقضي بأحقية الأم هدى الخيام التي اتهمها طليقها بالانتماء إلى طائفة «الماندورام» بحضانة طفلتها القاصر، أن الملف يتعلق بنزاع أسري أصبحت فيه الطفلة ضحية للأبوين ولأطراف جمعوية حاولت استغلال القضية لتحقيق كسب إعلامي. وفي موقف يبدو أن له ارتباطا بهذه التداخلات، رفضت وزارة العدل التدخل، واكتفى مسؤول الوزارة، خلال استقباله زوال نفس اليوم-الخميس- لرئيسة جمعية ما تقيش ولدي نجاة أنور رفقة محامي الأم، بالتعبير عن الغموض الذي يلف القضية، وبصعوبة تنفيذ الحكم الاستعجالي والذي يقضي بأحقية الأم بحضانة طفلتها. ومعلوم أن هذا الملف يعود إلى سنة 2007 حينما أقدم الزوجان هدى الخيام ومجيد بلحاج على الطلاق، وتبادلا عقب ذلك الكثير من الاتهامات، وصلت إلى حد اتهام الزوج لطليقته بالكفر والانتماء إلى طائفة تسمى «الماندروم» والتشهير بأفراد عائلتها من طرف رئيسة إحدى الجمعيات في تصريحها لعدد من وسائل الإعلام، فيما اتهمت الزوجة طليقها باستغلال أبنائهما بل وتعريض الطفلة لغسل دماغ على يد طبيب مختص. وأعلنت نجاة أنور عن خوض الجمعية لوقفات احتجاجية متواصلة من أجل تنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر، مبرزة أن قرار مؤازة الأم هدى الخيام جاء على خلفية التحري الذي قامت به الجمعية والذي تبين لها من خلاله أن الأمر يتعلق باتهامات روجها الزوج للانتقام من طليقته وحرمانها من حضانة طفلتها، وأن دفاعها عن الأم ترمي من خلاله إلى حماية الطفلة «. وأضافت أن الملف «كان سيكون عاديا لو اتخذ الطريق الصحيح لفك المشاكل بين الزوجين دونما تدخل»، في إشارة إلى بعض الصحف التي أثارت اتهامات الزوج ضد مطلقته دونما تحري وتدقيق في الأمر والاتصال بالمعنية . وقالت نجاة أنور «إن الاتهامات التي ألصقت بهدى الخيام عرضت حياتها للخطر، اعتبارا لأن التكفير معناه العزل والتحريض». وانتقدت طول المحاكمة قائلة «لم نفهم سبب تمطيط هذه المحاكمة التي وصلت إلى تسع جلسات ولم يتم البت فيها بشكل نهائي لحد اليوم». من جانبه اعتبر مصطفى الراشيدي الذي ينوب عن الأم، أن الملف كان سيبقى قضية عادية تتعلق بنزاع أسري، لكن تدخل بعض الأطراف حوله إلى قضية استغلت فيها بعض الصحف جانب الإثارة خاصة بعد الاتهامات التي أطلقها الزوج في حق طليقته. وعبرت هدى الخيام التي أجهشت بالبكاء خلال الندوة، عن ألمها لما عرفته القضية من تطور، والاتهامات التي وجهت لها من طرف زوجها، وكذا رئيسة جمعية ما تقيش ولادي (نجية أديب)، معلنة أنها رفعت دعوى قضائية ضد هذه الأخيرة حول ما صرحت به بهذا الخصوص في حوار مع إحدى الأسبوعيات . وكانت الندوة قد عرفت حضور ابن هدى الخيام الذي يبلغ من العمر 17 سنة، والذي اختار أن يكون إلى جانب الأب في هذا الملف، وهو ما أحدث ضجة خاصة وأنه أصر على قراءة ملخص لبيان يخص وجهة نظر الزوج، حيث اعتبر فيه أن تدخل رئيسة جمعية ما تقيش ولدي في القضية ارتكز على شهادة هدى الخيام دون وجهة النظر الأخرى الخاصة بالأب، مؤكدا أن الطفلة تعيش حياة عادية، متهما الأم بأنها من يعمل على زيادة حدة النزاع. هذا واعتبر عدد من الحقوقيين حضروا اللقاء أن الأمر يتعلق بقضية طلاق عادٍ تحول بفعل تأزم العلاقة بين الطرفين إلى قضية تحاك فيها المكائد بين الطليقين من أجل كسب قضية حضانة الطفلة القاصر، مؤكدين على ضرورة إيجاد حل لجعل الأبناء في منأى عن مثل هذه الصراعات حتى يتم الحسم بشكل نهائي في ملف الطلاق.
