يحل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ظهر يوم الإثنين بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية لمساءلته من طرف الحكومة، وهو لم يحسم بعد في تشكيلته الحكومية الجديدة التي ستعوض الوزراء الخمس، ولم يحسم بعد في الحزب الذي سيرمم معه الأغلبية "المشتتة". رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وأمام الحرج الموضوع فيه من لدن الاستقلال الذي انسحب قبل أن ينهي مدة الانتداب، ما يعكس عن شرخ في التدبير الحكومي، سيجد نفسه محرجا وهو يتحدث ظهر يوم الإثنين أمام مقاعد فارغة.
وبخصوص هذه الجلسة الشهرية التي لم تعلن بعد فرق المعارضة عن موقفها وما إذا كانت ستحضرها أم تغيب على غرار الجلسات السابقة، باستثناء "الوافد الجديد" على المعارضة، حزب الاستقلال، فإن فرق ما تبقى من الأغلبية قرررت مساءلة رئيس الحكومة حول أوضاع الجالية المغربية بالخارج.
وحسب السؤال الموجه لرئيس الحكومة، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، فإن الأغلبية تساءل بنكيران حول الاجراءات التي اتخذها لتنزيل مقتضيات الدستور والوفاء بما جاء في البرنامج الحكومي، خاصة مت تعلف بتحسيم ظروف استقبال الجالية.
إلى جانب مساءلته حول تدابير تشجيع أفرادها على الاستثمار في المغرب.
ويأتي هذا السؤال في ضوء الاكراهات والمشاكل التي تعاني منها الجالية في بلدان الإقامة أو خلال فترات العبور للمغرب والصعوبات التي تواجهها حين قضاء حاجياتها في الإدارات العمومية والمرافق العمومية.