وزراء حزب الاستقلال الذين قدموا استقالتهم من حكومة عبد الإله بنكيران، أكبر الخاسرين من هذه الخطوة التي أقدم عليها حميد شباط. فلن يخسر فقط الوزراء الخمس الذين تقدموا باستقالتهم مناصبهم الوزارية فقط، والمزايا التي تمنحها الصفة الوزارية، بل حتى التعويض عن نهاية الخدمة والمعاش الذي يستفيد منه الوزراء.
فالظهير المنظم لتأليف الحكومة الصادر سنة 1975 والمعدل سنة 2008، لا يمنح للوزراء الذين قدموا استقالتهم بمحض ارادتهم تعويضا عن نهاية الخدمة والمعاش.
الوزراء الاستقلاليون الخمس، فقدوا تعويضا عن الخدمة يناهز 26 مليون سنتيم، وفقدوا كذلك المعاش العادي والتكميلي حسب الظهير نفسه.
ويأتي حسب هذا الظهير فقدانهم لهذه التعويضات، لكون الوزراء الخمس قدموا استقالتهم ولم يكملوا مدة انتدابهم التي تدوم خمس سنوات، كما أنهم قدموا استقالتهم بمحض ارادتهم ولم تتم اقالتهم.
وبالرجوع إلى الظهير المذكور، فإن حميد شباط بقراره هذا، وموافقتهم على السير معه فيه قد أٌفقد هؤلاء المعاش التكميلي الذي يحتسب من خلال اضافة تعويض مالي عن الأجر الذي يحصل عليه الوزير من عمله القار الجديد، كي يصير موازيا للأجر الشهري الذي كان يحصل عليه حينما كان وزيرا أي ما يناهز 57 ألف درهم شهريا.
أما التعويض عن المعاش الذي تمنحه الدولة للوزراء فيصل إلى ما يناهز 15 إلى 24 ألف درهم بعد انتهاء مدة انتدابهم بالوزارة.
يذكر أن الوزراء المعنيين بهذا الظهير والذي يسري عليهم، هم الوزراء الخمس" يوسف العمراني ، الوزير المنتدب في الخارجية، نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن، عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، ثم عبد اللطيف معزوز وزير المكلف بالجالية، فيما سيبقى الوفا محمد وزير الترببة الوطنية مستفيدا منه لكونه لم يقدم استقالته على غرار زملائه بحزب حميد شباط.