قانون أمريكي لمحاكمة من يغتصب الرجال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة أنها قررت تعديل المدلول القانوني لجرم الاغتصاب، بعد عقود من الجمود، بحيث يشمل اعتداءات متعددة الأشكال على النساء، وكذلك توسيع دائرة المستفيدين منه بحيث يطال الرجال الذين يتعرضون لانتهاكات جنسية.
وبحسب التعديل الجديد، فقد بات التعريف الجديد للاغتصاب يشمل كل عملية إيلاج لا تتم بموافقة الطرفين، بصرف النظر عن الهوية الجنسية للمهاجم أو للضحية.
وبموجب النص المعدل، فإن أي إدخال يتم بالإكراه لجسم من أي نوع كان في الضحية، سواء من الفرج أو الدبر، يعتبر اغتصاباً، كما يندرج ضمن الجريمة نفسها عملية إدخال العضو الجنسي لشخص ما في فم شخص آخر عبر الإكراه.
واعتبر النائب العام الأمريكي، إريك هولدر، أن التعريف الجديد للاغتصاب "سيسمح بتوفير معطيات أشمل حول عمليات الاغتصاب على مستوى البلاد."
كما شدد هولدر على أن التعديل الجديد سيسمح للكثير من ضحايا عمليات الاغتصاب أو التعديات الجنسية بتحقيق العدالة، كما سيتيح لوزارة العدل التعرف بشكل أوسع على مستويات العنف التي تشملها هذه الجرائم.
وكان التعريف القديم للاغتصاب يقتصر على تجريم عملية إدخال القضيب الذكري في فرج امرأة دون موافقتها، ويعود إلى عام 1927، ولكن لجنة من خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصت مؤخراً بتوسيع المفهوم القانوني للجريمة لتشمل ممارسات أخرى بينها اغتصاب الرجال والإيلاج عبر الإكراه من الدبر والفم أو إدخال أشياء إلى الأعضاء الحميمة واغتصاب النساء للنساء .
وقد وجه نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التحية لوزارة العدل بسبب التعديل الجديد، وقال إنه كان "منتظراً منذ مدة طويلة،" ورأى أنه "انتصار للنساء والرجال الذين عانوا من انتهاكات لم يشملها القانون طول ثمانية عقود" على حد تعبيره.